بررسی تأثير شاخص های حکمرانی خوب بر توزيع درآمد با به کارگيری پانل داده ها )مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسيا(

Transcript

1 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 صفحات 5225 بررسی تأثير شاخص های حکمرانی خوب بر توزيع درآمد با به کارگيری پانل داده ها )مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسيا( 1 محسن زاینده رودی محمد خسروآبادی 2 علیرضا شکیبایی 3 تاريخ دريافت: 4931/2/72 تاريخ پذيرش: 4931/4/41 چکیده باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی نرخ باالی بیکاری گسترش شهرنشینی ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می شود به گونه ای که هدف عمده تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می باشد که از نرم افزار Stata12 برای تخمین مدل ها استفاده شده و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند که اجرای مناسب این سیاست ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می گردد. واژگان کلیدي: حکمرانی خوب توزیع درآمد پانل داده ها جنوب غربی آسیا طبقه بندي :JEL و F02 A10 استادیار 1. گروه اقتصاد واحد کرمان دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ایران )نویسنده مسئول( m_roody2000@yahoo. com 3. استادیار گروه اقتصاد و مدیریت واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار ایران ampoor59@gmail.com 2. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنرکرمان کرمان ایران Ashakibaee@yahoo.com

2 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی مقدمه با توجه به اینکه دیدگاه های اولیه پیشرفت توسعه می بایست به عنوان امری متاخر نسبت به رشد اقتصادی در نظر گرفته شود اولویت و اصالت به رشد اقتصادی داده می شد اما تجربه دهه های 1191 و 1161 میالدی نشان داد که به رغم اینکه تعداد بسیاری از کشورهای مورد نظر به رشد اقتصادی رسیدند اما سطح زندگی توده های عظیمی در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند )قاضی طباطبایی و همکاران 01(. 1211: دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار از اواخر دهه هفتاد قرن بیستم شروع شده و تا ابتدای دهه 11 میالدی ادامه داشت دوره ای است که به نقش حداقلی دولت در توسعه تأکید می شد. اگرچه این دیدگاه )مکتب شیکاگو( خصوصی سازی را کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد بودند به شدت رواج یافت که در کنار خصوصی سازی که یکی از عناصر برجسته تعدیل به شمار می رود اما با توجه به امر کوچک سازی دولت ها تا پایان دهه 01 میالدی مشکالت و مسائلی که متعاقب نظریه حداقل دولت وجود داشت موجب شد از اواسط دهه 11 میالدی نارضایتی نسبت به دولت حداقلی شکل بگیرد و از پایان آن دهه رویکرد حکمرانی خوب مورد استقبال گسترده قرار گرفت به گونه ای که اقتصادددانان نهادگرا معتقد بودند که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند و نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جای بحث از مداخله و یا عدم مداخله دولت باید از کارآیی و اثربخشی دولت سخن گفت. اما آنچه مدنظر است نگاه متفاوت به عملکرد دولت و آنهم توجه به عمق وظایف دولت )کیفیت دولت( است )بشیری و شقاقی شهری (. حال با توجه به مشکالتی از قبیل فقر نابرابری تبعیض فساد تخریب محیط زیست استفاده و تخصیص نادرست منابع مادی و انسانی نرخ شهرنشینی فزاینده بیکاری پنهان باال گسترش نامتعادل بخش دولتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی باالبودن هزینه های مصرفی دولت نرخ تورم باال از جمله چالش هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند. با توجه به این شرایط توجه به حکمرانی خوب ضرورت پیدا می کند تا این کشورها به بازسازی دولت به طور اساسی بپردازند. در این راستا حکمرانی خوب با تلفیق سازوکارها و روشهای مناسب در دولت می تواند راه حل یگانه ای برای رفع مشکالت کنونی این جوامع باشد و با توجه به نقش مهم حکمرانی خوب و خالء آن بخصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود و از این رو هدف عمده تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری داده های تابلویی طی دوره برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا می باشد کشور هایی که از لحاظ شاخص های حکمرانی در وضعیت ضعیفی هستند و با توجه به

3 72 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 شرایط اقلیمی متنوع از وضعیت رفاهی متفاوتی برخوردارند. همچنین این کشورها با مشکالت و چالش های نسبتا مشابهی دست و پنجه نرم می کنند و این مجموعه از کشورها از میراث نهادی و تاریخی مشترکی برخوردار هستند که مسیر حرکت آنها را به خود وابسته می دارد )برادران شرکاء و ملک الساداتی 261(. 1201: داده ها و اطالعات مورد نیاز برای تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای سایت های اینترنتی WDI و گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و 1 (2014) 3 صورت گرفته و در این راستا اطالعات با روشهای اقتصاد سنجی و استفاده از داده های تابلویی مقاله در 9 بخش تدوین شده است. پس از مقدمه بخش دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق بخش سوم به ارائه مدل و معرفی متغیرها بخش چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و بخش پنجم به نتیجه گیری و توصیه های سیاستی پرداخته می شود. با توجه به هدف عمده این مقاله سؤال اصلی این است که آیا شاخص های حکمرانی خوب می توانند باعث بهبود در توزیع درآمد در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا شوند بر اساس سؤال تحقیق فرضیه زیر تدوین شده است: شاخص های حکمرانی خوب باعث بهبود توزیع درآمد درگروه های کشورهای منتخب می شوند. همچنین شاخص کیفیت حکمرانی باعث کاهش نابرابری درآمدی در گروه کشورهای منتخب می گردد. برای پاسخگویی به سؤاالت فو با توجه به متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر توزیع درآمد مدل مورد نظر معرفی و با روش پانل داده ها 2 طی دوره برآورد گردیده است. 5. مبانی نظري و ادبیات تحقیق با توجه به استراتژی های مختلفی که سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندو بین المللی پول برای حل مشکل توسعه نیافتگی کشورهای فقیر ارائه نمودند اما نتایج حاصل از اجرای چنین سیاست هایی نه تنها در حل مشکل رشد و توسعه اقتصادی کشورهای فقیر ناتوان بودند بلکه مسائل و مشکالت فراوانی مانند گسترش فقر و نابرابری و پسرفت اقتصادی در کشورهای آفریقایی را می توان اشاره نمود که پس از ناتوانی تئوری های رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی ابعاد دیگر و تازه ای از این تئوری ها شکل گرفت که به مدل های نهادی و اقتصاد سیاسی رشد معروف شدند. 1. World Development Indicator (WDI) 2. Panel data 3. panel data

4 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 71 در دهه های اخیر محققان فراوانی در بسط و گسترش دیدگاه نهادگرایی جدید نقش داشته و از نقش نهادها و تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بحث کرده اند اما به طور اساسی اقتصاد نهادگرایی جدید ملهم از دیدگاه های سه اقتصاددان نهادگرای معاصر یعنی رونالد کوز )Coase, 1937( اولیور ویلیامسون )1985 )Williamson, و داگالس نورث )1990 )North, می باشد و از جمله اولین مطالعات تجربی در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی توسط نک و کیفر )1995 Keefer, )Knack & صورت گرفته است )ندیری و محمدی 1211(. آنها در مقاله خود به ارتباط بین نهادها سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداختند. مطالعه آنها حاکی از تأثیر زیاد نهادها بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. با آنکه بحث های نظری در خصوص تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی جوامع بویژه بر فرایند رشد و توسعه آنها از دهه ها قبل صورت پذیرفته اما مباحث تجربی آن سابقه چندانی ندارد. این حوزه تحقیقی عرصه نو و جدیدی است که فضای گسترده ای برای تحقیق در آن وجود دارد. در زمینه تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد به طور غیر مستقیم مطا عل ات متعددی در خارج و داخل کشور صورت گرفته است. سامارتو و همکاران 2004( )Sumarto, Suryahadi and Arifianto شفیق و هاک ( Shafique Chaudhry et ( و کادهری و همکاران )Akram et al. 2011( اکرام و دیگران )and Haq, 2006 )al به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر فقر و نابرابری پرداخته اند. گانی و دونکن )2004 )Gani & Duncan به بررسی ساخت متدلوژی شاخص های حکمرانی خوب پرداختند. ویرمانی و همکاران )2006 al. )Virmanim et به برآورد شاخص های حکمرانی خوب بر مبنای کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت پرداخته اند. همچنین در مطالعات داخلی می توان به رضایی )1206( برادران شرکاء و ملک الساداتی )1206( صباغ کرمانی )1201( مهرآرا و اسدیان )1200( مبارک و آذرپیوند )1201( کمیجانی و سالطین )1201 و 1201( بشیری و شقاقی شهری )1211( سامتی و همکاران )1211( حیدری و افشاری )1211( شاه آبادی )1213( و دانایی فرد و همکاران )1211( به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر متغیرهای کالن اقتصادی پرداخته اند اما در مجموع مطالعه کاملی در زمینه تأثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد انجام نشده است. در زمینه متغیرهای کنترلی نیز می توان به مواردی از جمله اکای )3116( احمدی و مهرگان )1200( سلیمی فر و نوروزی )1201( مهرگان و زمانی شبخانه )1213( و عبادی )1211( اشاره نمود.

5 73 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز مکانیسم اثرگذاري شاخص هاي حکمرانی خوب بر توزيع درآمد ح 9 مکانیسم های تأثیرگذار شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد عبارتنداز: ق اظهار نظر و پاسخگويی: آزادی های مدنی انتشار آزاد اطالعات و وجود نهادهای جامعه مدنی مثل انجمن های صنفی اتحادیه ها احزاب و انتخابات سالم به مردم یک جامعه کمک می کند تا دولت ها را انتخاب و یا بر کنار کنند به گونه ای که در صورت وجود سازوکارهای نظارتی و شفافیت قوانین این امر هزینه های کسب و کار را کاهش می دهد و خود باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود و با توجه به این امر توزیع درآمد نیز تغییر می کند )برادران شرکاء و ملک الساداتی.)260 :1201 ح 2 5. ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروريسم: درگیری های جناحی نزاع های داخلی و غیره که نشان از وجود بی ثباتی در کشور می باشد به دنبال خود باعث افزایش ریسک و کسب نااطمینانی در فضای اقتصادی و فرار سرمایه ها از داخل به خارج می گردد که موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کاهش رشد تولید و اشتغال و افزایش بیکاری می شود و به تبع آن افزایش فقر و نابرابری می گردد 2( Haq, 2006:.)Shafique and 3 اثربخشی دولت: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقوالت ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می باشد. انجام وظایف محول شده همچون تأمین و فراهم نمودن کاالها و خدمات عمومی و زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز در فرایند تولید باعث کاهش هزینه های معامالتی و در کنار آن موجب افزایش رقابت در اقتصاد باالبردن سطح بهره وری و رشد کارآفرینی و در مجموع باعث بهبود توزیع درآمد در جامعه می گردد )شاه آبادی و همکاران 191(. 1213: 4 کیفیت قوانین و مقررات: بر شفافیت و سیاست های سازگار در بازار تأکید دارد به گونه ای که با اجرای دقیق و تدوین مناسب مقررات سبب تشویق فعاالن اقتصادی به تولید و بهبود محیط کسب و کار در جامعه شده و باعث می شود بنگاه های اقتصادی در فضای مناسب به تولید بپردازند که باعث ورود سرمایه های داخلی به بازار افزایش فعالیت های تولیدی و کاهش بیکاری و به دنبال آن کاهش نابرابری می گردد )برادران شرکاء و ملک الساداتی 1201(. هستند اکمیت قانون: میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده است تأکید بر تأمین قضایی حفظ و تقویت دادگاه ها و قضات عادل و با انصاف از یک سو با حمایت از حقو دارایی های فیزیکی و فکری و ضمانت اجرای قراردادها انگیزه های سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه و مبتکرانه را

6 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 93 که عوامل مهمی در ایجاد اشتغال بهبود توزیع درآمد کمک می کند )همان: 191(. اند افزایش می دهد که باعث افزایش عدالت در جامعه شده و به 6 کنترل فساد: این مؤلفه بیانگر استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی می باشد به گونه ای که گوپتا داووی و الونسوترمه )1998 AlonsoTerme, )Gupta, Davoodi and نشان داده اند فساد از راه هایی از قبیل کاهش رشد مالیات های تنازلی هدف گیری ناکارآمدتر طرح های اجتماعی دسترسی نابرابر به آموزش انحرافات سیاسی به نفع نابرابری در تملک دارایی کاهش هزینه های اجتماعی و افزایش مخاطرات سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاری برای فقرا نابرابری درآمد و فقر را افزایش می دهد )میدری و خیرخواهان (. 1201: 3 معرفی داده ها و الگوي تحقیق در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد از داده ه یا 1 طی دوره استفاده شده است و بقیه کشورها به تابلویی 32 کشور جنوب غربی آسیا دلیل در دسترس نبودن داده ها و اطالعات از مدل حذف شدند. همچنین جهت برآورد داده های تابلویی از نرم افزار Stata12 استفاده شده است. 39. نوآوري تحقیق تحقیق حاضر نسبت به مقاالت اشاره شده و نیز تحقیقات دیگر موجود در این زمینه دارای تفاوت هایی هم در زمینه نوع شاخص های به کار رفته و هم نمونه های کشورهای مورد بررسی دارد. با توجه به تجربه های دوره پیشین ناشی از اندازه دولت دولت حداکثر و دولت حداقل )بازار( نتایج نشان می دهد که هر یک به تنهایی نهادهای اجتماعی دارای نقص بوده و با توجه به این موارد می توان بیان داشت که اندازه کوچک و بزرگ دولت دلیلی بر توسعه یافتگی نیست و با توجه به نادیده گرفتن نقش نهادی و سیاستی دولت در امر توسعه می توان بیان داشت که کلید توسعه در فراهم ساختن شرایط و نهادهایی است که دولت بتواند زمینه ساز رشد بازار و رفاه اجتماعی باشد که تغییر نقش دولت ها از بعد کمی )اندازه دولت( و توجه به نقش کیفی دولت ها )نقش نهادی و سیاستی( در امر توسعه در اواسط دهه 11 میالدی باعث شکل گیری الگوی حکمرانی خوب شد و عرا 1. شامل 32 کشور جنوب غربی آسیا که عبارتند از: افغانستان ارمنستان آذربایجان قبرس گرجستان ایران اردن قزاقستان کویت قرقیزستان لبنان عمان پاکستان قطر عربستان سعودی سوریه تاجیکستان ترکیه ترکمنستان امارات ازبکستان و یمن. دو کشور بحرین و فلسطین به دلیل نبود داده ها و اطالعات از مدل حذف گردیدند.

7 94 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 همچنین با توجه به نقش فعال دولت در این الگو ارائه کارآمد کاالها و خدمات عمومی )یا اجتماعی( به عنوان شاخص اثرگذار بر امر حکمرانی باعث رشد بخش خصوصی و بهبود وضعیت رفاهی جامعه می شود که نشان می دهد عالوه بر مصرف کاالی خصوصی مصرف کاالها و خدمات عمومی می تواند رفاه اجتماعی را بهبود بخشد و این امر از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی به عنوان مکمل یکدیگر امکان پذیر شده است. در مجموع در این تحقیق مصرف کاالها و خدمات به دو بخش مصرف کاالهای خصوصی و مصرف کاالهای عمومی تقسیم و در تابع رفاه اجتماعی وارد گردیده که به عنوان نوآوری تحقیق آورده شده است. 35. ساخت متدلوژي شاخص هاي حکمرانی خوب برای ساخت شاخص های حکمرانی خوب منابع داده های انفرادی زیادی با توجه به 6 بعد حکمرانی 1 استفاده می شود. با یکدیگر ترکیب می شوند. برای انجام این کار از ابزار آماری مدل ترکیبات ذهنی بحث اصلی این رویکرد آماری به طور مستقیم y jk فراهم نمودن هر یک از منابع داده های انفرادی یک سیگنال ناقصی از بعضی مفاهیم عمیق حکمرانی می باشد که به طور مستقیم به سختی می توان مشاهده نمود. در این روش چنانچه کاربران داده های انفرادی با مساله استخراج سیگنال مواجه شوند یک سیگنال اطالع دهنده راجع به جزء عمومی حکمرانی ذهنی بر اساس هر یک از منابع داده های انفرادی از یکدیگر جدا می شوند و به طور بهینه منابع داده های انفرادی برای رسیدن به بهترین سیگنال ممکن حکمرانی در یک کشور با توجه به همه داده های در دسترس با یکدیگر ترکیب می شوند. مدل ترکیبات ذهنی یک راه حلی برای مساله استخراج سیگنال فراهم می نماید. برای هر یک از اجزای 6 گانه حکمرانی که در باال ذکر گردید فرض می شود که می توان امتیاز عینی کشور k روی شاخص j جمله اخالل نوشت به طوری که یک تابع خطی از حکمرانی ذهنی در کشور j g j ε jk )1( به صورت زیر می باشد: y jk = α k + β k (g j + ε jk ) β k جایی که α g k j داده های عینی از منبع k پارامترهایی هستند که نقشه حکمرانی ذهنی در کشور j g j و یک را به ( jk y( مرتبط می سازند. همچنین فرض می شود که g j یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک باشد. این بدان معنی است که واحدهایی از شاخص های حکمرانی کلی از یک متغیر تصادفی نرمال استاندارد با میانگین صفر و انحراف استاندارد واحد β k α k g j پیروی می کند و دامنه تقریبی آن از 3 9. تا 3 9. می باشد. پارمترهای و این حقیقت 1. Unobserved Component Model

8 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 97 را منعکس می نمایند که منابع مختلف واحدهای متفاوت برای اندازه گیری حکمرانی به کار می برند. همچنین فروض زیر را دارا می باشند: 1 فرض می شود که جمله خطا دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و یک واریانس که در میان 3 ج 2 2 کشورها مشابه ولی در میان شاخص ها متفاوت است به گونه ای که: V[ε jk ] = σ k فرض می شود که خطاها در میان منابع مستقل از یکدیگر هستند: = 0 ] jm E[ε jk ε مله خطا 3 منبع نااطمینانی در رابطه بین حکمرانی درست و شاخص های عینی را در بر ε jk می گیرد. مورد اول بدین موضوع اشاره دارد که بعد خاصی از حکمرانی که به وسیله شاخص k به طور ناقص در هر کشور اندازه گیری می شود پوشش می دهد. دوم رابطه بین مفهوم خاص اندازه گیری شده به وسیله شاخص k و بعد وسیع تر حکمرانی که ممکن است ناقص باشد را ارائه می نماید. y jk با توجه به تخمین ضرایب مدل اکنون برای هر کشور پرداخت. مدل اجزاء ذهنی اجازه کشور j با به کارگیری توزیع شرطی میانگین زیر نرمال است: g j می توان به تخمین حکمرانی ذهنی g j با داده های عینی می دهد که بتوان دانش حکمرانی ذهنی در برروی داده های عینی y jk را بررسی کرد. این توزیع با E{g j y j1,, y jk } = k y w jk α k k=1 k ) 3( β k و یک میانگین وزنی از امتیازات دوباره مقیاس بندی شده برای هر کشور را نشان می دهد که وزنها به وسیله هر منبع k یعنی y jk α k β k تعیین می شوند و هرچه وزن بیشتری داشته باشند واریانس جمله خطای منبع کوچکتر است. به عبارتی دیگر منابعی که یک سیگنال اطالع دهندگی بیشتری از حکمرانی فراهم می آورند وزن بیشتری دریافت می کنند )2010.)Kaufmann, Kraay and Mastruzzi 33. مبانی نظري با توجه به اینکه هدف عمده تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با استفاده از داده های تابلویی برای گروه کشورهای جنوب غربی آسیا می باشد اما آنچه مدنظر است نحوه ارتباط و مکانیسم اثرگذاری شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می باشد می توان به این مساله پرداخت که تا دهه 11 میالدی دخالت دولت ها به صورت افزایش اندازه دولت )افزایش مطلق و یا نسبی مخارج دولتی( و آنهم از طریق ارائه کاالها و خدمات عمومی )از جمله آموزش بهداشت جاده و غیره( بوده که ممکن است این مخارج به بهبود رشد و توسعه اقتصادی )و بویژه در کشورهای در حال توسعه( به دالیل مختلف نیانجامد به گونه ای که نقش کیفیت دولت که همان توجه به منابع نهادی و شرایط سیاستی در توسعه می باشد مورد توجه واقع نشده است. اما از اواسط

9 99 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 دهه 11 میالدی و با نتایج نامناسب الگوی دولت حداقل که از طریق سیاست های تعدیل انجام شد زمینه را برای ورود تأثیر شاخص های نهادی و سیاستی در دولت فراهم آورد به گونه ای که اقتصاددانان نهادگرا معتقد بودند که کارآیی ساز و کار نهادها می تواند در بهبود کیفیت و کارآیی دولت ها کمک کند و عالوه بر افزایش عملکرد اقتصادی به افزایش رفاه اجتماعی کمک کند که چنین الگویی الگوی حکمرانی خوب است که از طریق چنین الگویی ارائه کارآمد و مؤثر کاالها و خدمات عمومی پایه به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی به حساب می آید. حال چنانچه این مخارج )به عنوان مخارج عمرانی دولت( در کنار الگوی حکمرانی خوب به ارائه و عرضه کاالها و خدمات عمومی بپردازد که این نوع مخارج به عنوان مخارج مولد دولت مورد توجه قرار می گیرد که برای محاسبه مخارج سرمایه گذاری دولت در کاالهای عمومی از حاصل ضرب نسبت اندازه دولت )نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی( در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص استفاده شده است. با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که دربرگیرنده مخارج دولت و بخش خصوصی در بخشهای تجهیزات و ماشین آالت و بخش ساختمان می باشد به طور مجزا برای دولت در کشورهای مختلف وجود نداشت به ناچار از این متغیر استفاده شده است. به این دلیل که این دو بخش با یکدیگر رابطه متقابل و اثر همپوشانی بر روی یکدیگر دارند که رابطه زیر برای محاسبه سرمایه گذاری دولت در کاالهای عمومی استفاده شده است: G2= I*)G/GDP( )1( در اینجا )G/GDP( ضریب یا سهم سرمایه گذاری های دولت در تولید کاالهای عمومی از کل سرمایه گذاری های دولت می باشد که نسبت )G/GDP( به عنوان تعدیل کننده مخارج سرمایه گذاری کل )ناخالص( دولت نیز در کاالها و خدمات عمومی می باشد. می تواند باشد و یا به عبارتی در مجموع )G2( سرمایه گذاری دولت همچنین از شاخص های حکمرانی خوب )GGI( به عنوان معیاری برای ساختار نهادی و حکمرانی استفاده شده است. حال با توجه به اینکه هدف تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری تابع رفاه اجتماعی سن است که بر اساس آن μ شاخص تغییرات درآمد )درآمد سرانه( و G توزیع درآمد )ضریب جینی( به طور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. حال با توجه به به کارگیری توابع رفاه اجتماعی در مدل به بیان مفروضات حاکم بر این توابع پرداخته می شود که این فرضیه ها عبارتند از: 1 تابع رفاه اجتماعی یک تابع فردی غیرکاهنده است. ( ia y اهمیت موقعیت اقتصادی شخص i در شرایط اجتماعی A است(. اجتماعی برداری از درآمد افراد اگر سطح رفاه در هر نقطه A را با W A معرفی کنیم به گونهای که رفاه می باشد می توان نوشت:

10 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 91 W A = w (y 1A yو 2A,, y na ) i=1,2,,n w (y 1 yو 2,, y n ) = w (y 2 yو 1,, y n ) = w(y n,.., y 2, y 1 ) 3 تابع رفاه اجتماعی متقارن است: 2 تابع رفاه اجتماعی تابعی جمع پذیر است که )3( )2( )0( که می توان آن را به صورت زیر نوشت: n w و (y 1 y 2,, y n ) = i=1 u i (y i ) = u 1 (y 1 ) + u 2 (y 2 ) + + u n (y n ) y 1 تابعی از می باشد و به همین ترتیب. اگر این سه شرط برآورده شوند آنگاه تابع رفاه u 1 اجتماعی را می توان به صورت زیر نوشت: =u (y 1 )+u (y 2 )+.. +u (y n ) که w یک تابع یکسان برای هر فرد است و ) i u(y با افزایش درآمد افزایش می یابد. به عبارتی )9( فرضیه جمع پذیری برای تمامی توابع رفاه اجتماعی افراد و برای همه کشورها در نظر گرفته می شود که با توجه به چنین فرضیهای می توان توابع رفاه اجتماعی را برای تمامی افراد در کشورهای مختلف با یکدیگر جمع نمود که می تواند به عنوان نوعی محدودیت برای توابع رفاه اجتماعی تلقی شود. 0 تابع رفاه اجتماعی یک تابع اکیدا مقعر است. 9 تابع رفاه اجتماعی کشش ثابت دارد )ذاکر هنجنی 0011(. 1206: 6 مطلوبیت برای تمامی افراد در کشورهای مختلف یکسان و مشابه در نظر گرفته می شود. 1 مطلوبیت حاصل از مصرف کاالهای مختلف مستقل از یکدیگر می باشد. با توجه به اینکه در اکثر تحقیقات انجام شده در توابع رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی تحت تأثیر مصرف یا درآمد قرار می گیرد می توان رفاه اجتماعی را به صورت برداری از مصرف و یا درآمد نوشت: W=w (y 1, y 2,, y n,,), W=w (C 1, C 2,, C n,,), ) 6( در مجموع می توان بیان داشت که عالوه بر مصرف کاالی خصوصی مصرف کاالها و خدمات عمومی نیز رفاه اجتماعی را افزایش می دهد که مصرف را می توان با توجه به موارد فو به صورت زیر تقسیم بندی نمود: C = C 1 + C 1 ) 1( C 1 منظور از مصرف کاالی خصوصی و C 2 مصرف کاالی عمومی می باشد. اما آنچه مهم است با توجه به اینکه رفاه اجتماعی هم تحت تأثیر مصرف و هم درآمد است این اجازه داده می شود که این دو معادل یکدیگر قرار داده شوند: W=f (y)=f (c) ) 0(

11 91 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 همچنین با توجه به اینکه شکل تصریح شده تابع رفاه اجتماعی سن به صورت (G w = μ 1) است با توجه به روابط فو و شکل تصریح یافته تابع رفاه سن می توان به تابع رفاهی دست یافت که دربرگیرنده مصرف کاالهای خصوصی و مصرف کاالهای عمومی باشد: μ (1 G) W=f (y)=f (c)= ) 1( همچنین با توجه به اینکه شاخص های نابرابری در الگوی توزیع درآمد ویژگی های اصل انتقال پیگو دالتون اصل استقالل از مقیاس درآمد اصل جمعیت اصل گمنامی یا تقارن اصل انتقال نزولی و اصل تجزیه پذیری را داراست )خدادکاشی و حیدری (. 1201: حال با تساوی رابطه شماره 0 و شکل تصریح یافته تابع رفاه اجتماعی سن می توان به تابع رفاهی دست یافت که در برگیرنده مصرف کاالی خصوصی و کاالی عمومی باشد: w = f(y) = f(c) = μ (1 G) W = f (c1, c2, G, μ) ) 11( همچنین با توجه به اینکه در ارائه کاالها و خدمات عمومی سرمایه گذاری دولت در ارائه این کاالها و شاخص های حکمرانی خوب دخیل هستند می توان تابع رفاه اجتماعی را در حالت کلی به صورت زیر نوشت: w = f(c1, c2) w = f (c1, G2, GGI, μ) ) 10( ضریب جینی نیز به صورت زیر نوشته می شود: f(c1, c2) f (c1, G2, GGI) G = 1 G = 1 μ μ 34. تصريح مدل با توجه به آنچه که در مبانی نظری مدل بدان اشاره شد بعد از تعدیالت الزم مدل ها به دو صورت تبیین شده اند. یک مدل بر اساس شاخص کیفیت حکمرانی و دیگری براساس شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد برآورد قرار گرفت که با وارد کردن 2 متغیر کنترلی دو مدل به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرند: مدل اول: Gini it = B 0 + B 1 C 1it + B 2 G2 it + B 3 Gqi it + B 4 μ it + B 5 UP it + B 6 Eii it + B 7 Demo it + ε it ) 19( مدل دوم: Gini it = α i + β 1 vai it + β 2 psi it + β 3 gei it + β 4 rqi it + β 5 rli it + β 6 cci it + β 7 G2 it + β 8 C 1it + β 9 μ it + β 10 Up it + β 11 Eii it + β 12 Demo it + ε it ) 16( i که در آن نشان دهنده مقطعها یا واحدهای مشاهده شده t نشان دهنده دوره زمانی و به ترتیب ضرایب مربوط به اثرات دوره و مقطع هستند. i it t و نشان دهنده خطای برآورد دادههای

12 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 92 1 را داراست تلفیقی است که تمام شرایط مربوط به جمالت خطا تحت فرضیات گوس مارکوف.)Yaffee 2003( :Gini ضریب جینی که به عنوان معیاری برای شاخص نابرابری به کار می رود و متغیر وابسته میباشد. شاخص ه یا Gqi شاخص کیفیت حکمرانی خوب متغیرهای و vai psi gei rqi rli cci و 6 گانه حکمرانی خوب می باشند. G2 مخارج سرمایه گذاری دولت در کاالها و خدمات عمومی به قیمت ثابت سال 3119 میالدی C 1 مخارج مصرفی نهایی به قیمت ثابت سال 3119 میالدی μ متغیر درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 3119 میالدی )که در برآورد به جای آن از y استفاده شده است( همچنین سه متغیر به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شده اند که این متغیرها شامل UP نرخ شهرنشینی Eii شاخص آزادی اقتصادی که داده های آن از مؤسسه بنیاد هریتیج و Demo شاخص دموکراسی که اطالعات آن از خانه آزادی گرفته شده است. همچنین U جمله خطا می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده و روابط فو الذکر انتظار می رود رابطه بین ضریب جینی شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب با ضریب جینی رابطه منفی و معنادار داشته باشند. به عبارت دیگر عالمت β 3 در مدل اول و در β 6 تا β 1 مدل دوم منفی می باشند. شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب نیز انتظار می رود با ضریب جینی رابطه منفی داشته باشند. بر این اساس دامنه اعداد شاخص های حکمرانی خوب بین صفر تا صد اندازه گیری می شوند به طوری که اعداد بزرگتر نشان دهنده پیامدهای بهتر نهادهای حکمرانی هستند. در این مطالعه با پیروی از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این حوزه 2 متغیر به عنوان متغیرهای کنترلی برونزا در مدل لحاظ شده اند که این متغیرها شامل نرخ شهرنشینی )به صورت درصد( شاخص دموکراسی و شاخص درجه آزادی اقتصادی می باشد به گونهای که ارتباط میان نرخ شهرنشینی با توزیع درآمد همان طور که در پیشینه تحقیق بدان اشاره شد نامشخص است و به عبارت دیگر عالمت مدل اول و β 5 β 12 β 11 در β 10 در مدل دوم نامشخص می باشد. همچنین ارتباط میان شاخص دموکراسی و شاخص β 7 در مدل درجه آزادی اقتصای با ضریب جینی منفی است. به عبارت دیگر عالمت متغیرهای β 6 و اول و عالمت متغیرهای و برای مدل دوم منفی می باشد. همچنین رابطه درآمد سرانه با ضریب جینی نیز دارای جهتهای متفاوتی است. به عبارت دیگر دارای جهت های متفاوتی می ب شند.ا برای B 4 در مدل اول و در مدل دوم β 9 آزادی فرضیه های مطرح شده و پاسخ به سؤاالت پژوهش 1. GaussMarkov

13 92 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 الگوی منتخب در دوره برای گروه کشورهای فو الذکر مورد برآورد قرار گرفت تا امکان مقایسه شرایط متفاوت حکمرانی و تأثیر این تفاوت بر توزیع درآمد فراهم گردد. 343 روش جمع آوري داده ها این در مطالعه شش شاخص حکمرانی خوب ارائه شده توسط بانک جهانی مورد توجه قرار می گیرد. این شاخص ها حاصل تالش سه تن از محققان بانک جهانی به نام های دانیل کافمن آرت کرای و پابلو زویدولوباتون است که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی پیرامون وضعیت اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص های کلی تحت عنوان شاخص های حکمرانی را معرفی نموده اند. نتیجه کار آنها در قالب شش شاخص و با دادن نمراتی از 3/9 هب) بدترین حالت( تا 3/9+ )به بهترین حالت( و یا رتبه بندی از 1 تا 111 برای هر شاخص ارایه شده است )سامتی و همکاران 1211(. شاخص کیفیت حکمرانی نیز شاخصی است که بانک جهانی برای آن شاخص عددی محاسبه نکرده است. در این تحقیق بر اساس مطالعه )2004 Duncan, )Gani & میانگین ساده حسابی 6 شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص کیفیت حکمرانی محاسبه شده است )کمیجانی و سالطین 1201(. آمار و اطالعات الزم برای توسعه برنامه توسط این پژوهش با استفاده از منابع معتبر آماری نظیر گزارش های منتشر متحد ملل سازمان شاخص های توسعه جهانی بانک جهانی )WDI( شده و شاخص های حکمرانی جهانی WGI( ) 1 به دست آمده است. داده های مربوط به متغیرهای مخارج مصرفی خصوصی حاصل ضرب )نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 3119( در تشکیل سرمایه به عنوان معیاری برای مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی از شاخص های توسعه جهانی WDI( ) 3 بانک جهانی استخراج شده اند. درآمد سرانه از تقسیم تولیدناخالص داخلی بر جمعیت کشور به قیمت ثابت سال 3119 میالدی بر حسب دالر آمریکا به دست می آید. با توجه به اینکه درآمد سرانه به عنوان معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد در زمینه رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می توان به نظریه کوزنتس اشاره نمود. او این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور نابرابری در ابتدا افزایش پیدا کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش می یابد. این الگو به عنوان منحنی U وارون کوزنتس معروف است که به لحاظ نموداری نظریه کوزنتس بیانگر رابطه ای به شکل U معکوس بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد است )مهرگان و زمانی شبخانه 1213(. 1. Worldwide Goverance Indicators (2015) 2. World Development Indicators

14 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 91 با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات نظری انجام شده 2 متغیر کنترلی به مدل اضافه شده اند. اولین متغیر شاخص آزادی اقتصادی می باشد که داده های مربوط به آن از آمارهای 1 بنیاد هریتیج گرفته شده است. شاخص آزادی اقتصادی یک میانگین موزون برابر از 9 متغیر در 11 طبقه گسترده از شاخص هایی که درجه آزادی اقتصادی را تعیین می کند تشکیل شده است. این متغیرها شامل سیاست های تجاری بارمالی دولت مداخله دولت در اقتصاد سیاست های پولی جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بانکداری و تأمین مالی قیمت ها و دستمزدها حقو مالکیت قوانین و مقررات و بازار سیاه هستند )2006.)Akçay, خانه دومین متغیر شاخص دموکراسی می باشد و داده های مربوط به شاخص دموکراسی از مؤسسه 3 استخراج آزادی و شاخص دموکراسی از خانه آزادی گرفته شده است به گونه ای که بر مبنای 2 و با توجه به دو شاخص حقو سیاسی و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود. نظرسنجی جهانی حقو سیاسی به مردم در جهت مشارکت آزادانه در فرایندهای سیاسی کمک می کند. این حقو دربرگیرنده حق رأی و رقابت برای مناصب دولتی و انتخاب نمایندگانی است که حق )رأی( تصمیم گیری برای بررسی سیاست های عمومی را بر عهده دارند. آزادی های مدنی دربرگیرنده آزادی مطبوعات آزادی تشکیل انجمن آزادی مذهب و آزادی بیان می باشد. شاخص دموکراسی به وسیله میانگین متغیرهای حقو سیاسی و آزادی های مدنی محاسبه می گردد )2006.)Akçay, سومین متغیر نرخ شهرنشینی می باشد که داده های آن از سایت بانک جهانی گرفته شده است. در این پژوهش شاخص های رتبه بندی شده حکمرانی خوب )بین صفر تا 111( در کشورهای منتخب کشورهای جنوب غربی آسیا مورد محاسبه قرار گرفته است. 4. نتايج حاصل از.49 آزادي مدل ها روش تخمین مدل در این مدل ها برای برآورد تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد از روش داده های تابلویی و از نرم افزار Stata12 استفاده شده است. روش داده های تابلویی در تشخیص و اندازه گیری اثراتی که به راحتی در مطالعات مقطعی و سری زمانی خاص قابل پیش بینی نیستند توانایی بهتری دارد و اجازه می دهد مدل ها رفتاری پیچیده تری را در مقایسه با مدل های داده های مقطعی یا سری زمانی داشته باشند. و فائزی 02(. 1211: لذا روش مورد استفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی است )علمی 1. Heritage Foundation 2. Freedom House 3. World Survey

15 93 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 داده های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون هر مقطع را منعکس می کند می تواند اطالعات بیشتری را پوشش دهد. بسیاری از نکاتی که در تحلیل سری ه یا زمانی نادیده گرفته می شوند و یا غیرقابل مشاهده اند در تحلیل داده های ترکیبی روشن می شوند بو یژه ناهمگنی هایی که غالبا در تحلیل سری های زمانی از آنها چشم پوشی می شود و اصطالحا غیر قابل مشاهده هستند در تحلیل داده های ترکیبی امکان بررسی آنها فراهم می گردد )سوری 1213: 161(. نتایج حاصل از مدل ها در ابتدا به صورت آزادی ریشه واحد آزادی همگنی و هاسمن و در نهایت برآورد مدل ها می باشد. جدول متغیر 49. نتايج آزادي ريشه واحد براي کشورهاي جنوب غربی آسیا مقدار LLC 10.1 Cci احتمال Gdp C 1 Demo Eii G 2 Gei Gini Gqi I Psi Rli Rqi Up Vai Y مأخذ: محاسبات تحقیق

16 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 13 نتایج حاصل از آزادی ریشه واحد که از طریق نرم افزار Eviews8 انجام شده است برای این گروه نشان می دهد که همه متغیرها بجز متغیرهای درآمد سرانه شاخص دموکراسی و نرخ شهرنشینی که در مرتبه اول مانا شدند بقیه متغیرها در سطح مانا بوده و بنابراین احتمال گرفتار شدن در رگرسیونهای کاذب به حداقل میرسد.. 45 نتايج آزادي همگنی و هاسمن نتایج آزادیهای همگنی و هاسمن برای معادله اول مربوط به کشورهای جنوب غربی آسیا در جدول )00( گزارش شده است. بر این اساس فرض همگنی ضرایب در مقابل فرض اثرات ثابت تأیید نمیشود چرا که آماره F محاسبه شده در مدل های اول و دوم با توجه به نتایج جدول فرض صفر در مقابل فرض مخالف رد می شود و مدل ها بر اساس روش دادهای تابلویی تخمین زده می شوند. همچنین آزادی هاسمن نیز نشان میدهد با توجه به اینکه احتمال به دست آمده ناشی از آزادی هاسمن در هر دو مدل کمتر از می باشد فرض صفر رد و به عبارتی مدل با اثرات ثابت در مقابل مدل با اثرات تصادفی تأیید میشود. بنابراین روش بهینه جهت برآورد مدل ها مدل اثرات ثابت است. مقدار جدول 45. نتايج آزاديهاي F و هاسمن براي معادله اول کشورهاي جنوب غربی آسیا آزادی F آزادی هاسمن مدل اول مدل دوم مدل اول احتمال مدل دوم مأخذ: محاسبات تحقیق مدل اول مدل داده های تابلویی مدل اثرات ثابت نتیجه مدل دوم مدل داده های تابلویی مدل اثرات ثابت.43 نتايج برآورد مدل هاي تصريح شده براي گروه کشورهاي جنوب غربی آسیا قبل از برآورد مدل ها به بررسی ناهمسانی واریانس و عدم وجود خودهمبستگی با استفاده از نرم افزار استاتا پرداخته می شود.

17 14 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز آزادي ناهمسانی واريانس با توجه به اینکه در آزادی هاسمن مشخص گردید که روش برآورد مدل ها مدل اثرات ثابت می باشد برای شناسایی ناهمسانی واریانس از آزادی والد تعدیل شده استفاده می گردد. نتایج حاصل از این آزادی در جدول زیر ارائه شده است: آماره جدول 43. نتايج آزادي ناهمسانی واريانس براي دو مدل )مدل والد تعديل شده( آزادی ناهمسانی واریانس والد تعدیل شده )فرضیه مدل اول( آزادی ناهمسانی واریانس والد تعدیل شده )فرضیه مدل اول( مأخذ: محاسبات تحقیق مقدار 9.10 احتمال نتیجه ناهمسانی واریانس ناهمسانی واریانس با توجه به اینکه در این آزادی فرض صفر همسانی واریانس و فرض مقابل ناهمسانی واریانس می باشد باتوجه به نتایج فو و پایین تر بودن مقدار احتمال در این دو مدل فرض همسانی واریانس پذیرفته نمی شود و فرض ناهمسانی واریانس تأیید می گردد آزادي عدم وجود خودهمبستگی: برای بررسی عدم وجود خودهمبستگی از آزادی والدریج استفاده می شود: در این آزادی فرض صفر عدم وجود خودهمبستگی و فرض مخالف می باشد. نتایج آزادی به صورت زیر است: وجود خودهمبستگی آماره آزادی والدریج )فرضیه مدل اول( آزادی والدریج )فرضیه مدل اول( مأخذ: محاسبات تحقیق جدول 44. نتايج آزادي خودهمبستگی )آزادي والدريج( مقدار احتمال نتیجه خودهمبستگی دارد خودهمبستگی دارد

18 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 17 با توجه به نتایج حاصل از آزادی والدریج و با توجه به کمتر بودن احتمال از پنج صدم در هر دو مدل فرض وجود خودهمبستگی در هر دو مدل تأیید می گردد. حال بعد از رفع مشکالت فو نتایج حاصل از برآورد مدل ها به صورت زیر می باشد: جدول 42. نتايج برآورد مدل هاي اول و دوم )متغیر وابسته: ضريب جینی( LGQI LVAI LPSI LGEI LRQI LRLI LCCI LC1 LY LG2 LUP LEII LDEMO C Wald chi2 (9) Wald chi2 (7) مدل اول ضریب مدل دوم ضریب Std. err p > z *113.1 *113.1 * * )( Std. err p > z )( مأخذ:یافته های تحقیق با توجه به نتایج حاصله آماره F بیشتر از مقادیر بحرانی است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر قابلیت تخمین داده ها به شیوه تلفیقی پذیرفته نمی شود و الزم است مدل ها بر اساس داده های پانل برآورد شود. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که در مدل اول که به بررسی تأثیر شاخص های کیفیت حکمرانی بر نابرابری درآمدی پرداخته شده شاخص کیفیت حکمرانی تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته به گونهای که اگر شاخص کیفیت حکمرانی در منطقه جنوب غربی آسیا یک درصد افزایش یابد توزیع درآمد به میزان بهبود می یابد.

19 19 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 نتایج حاصل از تخمین مدل دوم که به برآورد تأثیر شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازد که سه متغیر درآمد سرانه مخارج مصرفی خصوصی و شاخص دموکراسی به دلیل اخالل در روند مدل از برآورد مدل حذف گردیدند. سه شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی شاخص ثبات سیاسی و شاخص اثربخشی دولت دارای تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی بوده اند. اکنون به تشریح تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد پرداخته می شود. شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی دارای تأثیر منفی بر ضریب جینی بوده است به گونهای که اگر این شاخص یک واحد بهبود یابد ضریب جینی در منطقه جنوب غربی آسیا 1/12 است. با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته به دلیل توجه دولت به بخش خصوصی که درصد قابل توجهی از اقتصاد این کشورها را تشکیل می دهد و با نظر به وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله انجمن های صنفی اتحادیه ها احزاب و انتخابات آزاد و سالم به مردم این جوامع قدرت می بخشد تا در انتخاب دولت ها و همچنین برکناری آنها نقش مهمی داشته باشند. با توجه به قدرت شهروندان و استقالل رسانه ها که نقش مهمی در کنترل و زیر نظر گرفتن صاحبان قدرت در برابر عملکردشان دارند دولت ها واکنش مناسب نسبت به نقد سیاست های اتخاذ شده اقتصادی دارند اما در کشورهای در حال توسعه که دولت در سیاست های اقتصادی نقش زیادی ایفا می کند و همچنین به دلیل فعالیت کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد این کشورها و نیز فقدان پاسخگویی و شفافیت از سوی دولت ها در قبال سیاست های اقتصادی غلط جامعه نمی تواند نسبت به این سیاست ها واکنش نشان دهد و دولت در قبال این سیاست ها مسئول و پاسخگو نیست که اجرای چنین سیاست هایی همچنین در صورت نبود سازوکارهای نظارتی و شفافیت قوانین باعث افزایش هزینه های کسب و کار می شود و از این رهگذر مانع توسعه کسب و کار و کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده و به تبع آن بیکاری افزایش و نابرابری ها تشدید می شود. با توجه به چنین شرایطی بهبود این شاخص در کشورهای در حال توسعه می تواند اثرات بیشتری بر بهبود توزیع درآمد در گروه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا داشته باشد. شاخص ثبات سیاسی در این گروه از کشورها دارای تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی بوده است به گونهای که یک درصد افزایش در ثبات سیاسی در منطقه جنوب غربی آسیا درصد ضریب جینی کاهش می یابد. شاخص اثربخشی دولتی تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی در هر سه گروه داشته است. با توجه به عدم به کارگیری مناسب ظرفیت های خالی در فرایند تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته و از سوی دیگر افزایش شاخص اثربخشی دولتی باعث به کارگیری کارا و مؤثر از این منابع در جهت ارائه خدمات عمومی مناسبتر و کارآمدی بخشهای مختلف اقتصادی و به تبع کاهش نابرابری

20 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 11 درآمدی در این گروه از کشورها می شود. با توجه به چنین شرایطی کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی مناسب و استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی و صالحیت و شایستگی کارگزاران از جمله مواردی است که به بهبود توزیع درآمد کمک می نماید. شاخص کیفیت قوانین و مقرات دارای تأثیر مثبت و معنادار بر ضریب جینی میباشد. همچنین در این گروه از کشورها حاکمیت قانون بر نابرابری درآمدی بی تأثیر بوده است. با توجه به اینکه حاکمیت قانون طبق تعریف سازمان ملل عبارت است از اینکه همه افراد و نهادهای خصوصی و دولتی )شامل خود دولت( در برابر قانون پاسخگو باشند و به آن احترام بگذارند. حال با توجه به نداشتن وزارت دادگستری و قوه قضاییه قاطع و مستقل از فشارهای سیاسی و دستگاه دولتی و بی عدالتی و همچنین عدم حمایت از حقو مالکیت معنوی و عدم تعهد به حسن اجرای قراردادها و تعهدات و سلب مالکیت از سوی برخی از دولت ها و بی ثباتی اقتصادی باعث میشود که افراد )حقیقی و یا حقوقی( انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری پیدا کنند. همچنین چنانچه این احتمال وجود داشته باشد که شریک تجاری افراد )چه حقیقی و چه حقوقی( که می تواند خود دولت نیز باشد به قراردادها پایبند نباشند باعث ناامنی و همچنین افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش تولید شود. با توجه به چنین شرایطی در این کشورها چنانچه این شاخص در کشورهای در حال توسعه بهبود یابد تأثیر بیشتری از لحاظ بهبود وضعیت رشد تولید تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش بیکاری و در مجموع بهبود وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه خواهد داشت که با توجه به این شرایط شاخص حاکمیت قانون دارای درآمد می باشد اما دارای تاثیر معنادار نمی باشد. تأثیر منفی بر نابرابری شاخص دیگر کنترل فساد است که دارای تأثیر مثبت و معنادار بر ضریب جینی می باشد. مخارج مصرفی خصوصی در مدل اول دارای تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی می باشد. یعنی چنانچه این متغیر بهبود یابد ضریب جینی نیز کاهش می یابد. با توجه به اینکه مصرف تابعی از درآمد افراد می باشد و نظر به اینکه در بلندمدت میل نهایی به مصرف و میل متوسط به مصرف نیز برابر شده چنانچه سطح مصرف به مقدار مشخصی افزایش یابد گویای آن است که درآمد نیز در ابتدا با یک نسبت مشخص افزایش یافته به صورتی که در مجموع میل متوسط به مصرف ( C )APC= Y ثابت باقی مانده است. حال با افزایش سطح درآمد با یک نسبت معلوم مصرف نیز رشد پیدا کرده است و با افزایش مصرف نیز در نهایت توزیع درآمد و سطح رفاه بهبود اخالل در برآورد حذف گردید. می یابد. اما مدل دوم به دلیل سرمایه گذاری دولتی در کاالها و خدمات عمومی در هر دو مدل دارای تأثیر مثبت و معنادار بر ضریب جینی بوده است. چنانچه مخارج سرمایه گذاری دولت افزایش یابد به گونه ای که مکمل

21 11 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز 9316 سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد و در حیطه تولید کاالی عمومی و بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به تولید شود از طریق فراهم سازی زیرساخت های اقتصادی و باال بردن کارآیی و بهره وری تولید بخش خصوصی باعث ارتقای رشد اقتصادی و همچنین بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه و توزیع درآمد جامعه می شود اما در این گروه از کشورها به دلیل مداخله زیاد دولت در اقتصاد و داشتن رانت اقتصادی باال و ناکارآیی دولت و نقش ناچیز بخش خصوصی در مشارکت در تولید و سرمایه گذاری در این بخشها چنانچه سهم این مخارج در تولید چنین کاالهایی افزایش یابد به دلیل سوء مدیریت از سوی دولت و نداشتن ساختار مناسب اقتصادی افزایش مخارج دولت در این بخش باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی و کاهش اشتغال افزایش بیکاری و در مجموع افزایش نابرابری در این کشورها می گردد. درآمد سرانه در مدل دوم به دلیل اخالل در برآورد مدل از مدل حذف گردید. اما در مدل اول دارای تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی می باشد. این نشان می دهد که ساختار اقتصادی از یک همگونی مناسبی برخوردار شده و توانسته مزایای ناشی از رشد اقتصادی بین اقشار ضعیف جامعه نیز توزیع شود به گونهای که اثرات رخنه به پایین اتفا افتاده و دولت توانسته از طریق توجه به سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی و توجه به قابلیت های آنها در زمینه تخصص و مهارت های الزم در تولید و ارتباط با مراکز دانشگاهی کارآیی در تولید را افزایش داده و از تولیدات سنتی فاصله گرفته و به کاالهای تخصصی با تکنولوژی پیشرفته تر روی آورده که باعث تخصصی شدن نیروی کار در فرایند تولید شده که باعث باال رفتن درآمد و افزایش سطح دستمزدها وافزایش صادرات شده است و در مجموع دستمزدها نسبت به میانگین جهانی نیز افزایش قابل توجهی می یابد و چنانچه سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار در جامعه مورد توجه قرار گیرد عالوه بر افزایش بهره وری نیروی کار موجب کاهش در هزینه های تولید شده که عالوه بر اینکه موجب افزایش درآمد اکثریت افراد جامعه می شود روی رفاه و امکانات در دسترس اقشار ضعیف و کارگران نیز تأثیر مثبتی دارد و در کل توزیع درآمد بهبود می یابد. متغیر دیگر نرخ شهرنشینی است که ارتباط نرخ شهرنشینی با ضریب جینی در هر دو مدل مثبت و معنادار می باشد به گونهای که این رابطه در کشورهای صنعتی به دلیل شکل گیری و توسعه شهرهای کوچک و بزرگ در سیستم های شهری صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعت بوده است که نشان می دهد که با توسعه شهرنشینی نیز رشد اقتصادی بهتر شده و روی توزیع درآمد تأثیر مثبتی میگذارد اما در کشورهای در حال توسعه این روند دارای جهت متفاوتی می باشد و چنانچه یک درصد نرخ شهرنشینی افزایش یابد نابرابری درآمد به میزان 1721 درصد در مدل اول و 1721 درصد در مدل دوم بیشتر می شود. باتوجه به باالتر بودن نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد

22 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 12 اقتصادی در اکثر این کشورها عدم توازن در ساختار بازار کار یا به عبارتی فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار افزایش سطح تحصیل کرده ها و جویای کار و نداشتن ارتباط منسجم میان مدارج دانشگاهی با نیازهای روز جامعه در مجموع باعث شده افزایش نرخ رشد جمعیت به افزایش بیکاری دامن زده که به افزایش بحران های اجتماعی و نابرابری درآمد می انجامد. شاخص آزادی اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنادار برای هر دو مدل میباشد. نتایج جدول نشان می دهد که ضریب شاخص آزادی اقتصادی در این کشورها ضعیف میباشد که عدم وجود یک چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری ضعف بازار سرمایه عدم وجود حق مالکیت برای سرمایه گذاری خارجی بوروکراسی زیاد تعدد موارد تعرفه ای عدم استقالل کامل دستگاه قضایی از دولت ها و روشن نبودن حقو مالکیت را سبب شده است. همچنین می توان بیان داشت که در این کشورها )کشورهای جنوب غربی آسیا( که سیاست های تعدیل اقتصادی بدون توجه به ساختارها و محدودیت های اقتصادی این کشورها به کار گرفته شده و بازنگری و پایش در رئوس برنامه ها به عمل نیامده نه تنها اقتصاد آنها از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده بلکه شاخص های اجتماعی نیز تحول مثبت نداشته و نتیجه تعدیل منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشورها شده است. حال با توجه به چنین شرایطی چنانچه شاخص آزادی اقتصادی به طور مناسب در این کشورها اجرا شود به بهبود فضای کسب و کار افزایش اشتغال کاهش بیکاری و توزیع بهتر درآمد کمک می نماید. شاخص دموکراسی در مدل دوم به دلیل اخالل در برآورد مدل حذف گردید اما در مدل اول تأثیر منفی و معنادار بر ضریب جینی دارد. با توجه به اینکه ضریب دموکراسی در این گروه ضعیف می باشد می توان بیان داشت که دموکراسی عامل تعیین کننده در جهت کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد در جنوب غربی آسیا نیست و چنانچه در این کشورها مشارکت بیشتر باشد مشارکت بیشتر به دلیل دموکراسی ضعیف منجر به افزایش اندازه دولت ها در این کشورها می شود که این نه تنها بر توزیع درآمد اثر مثبتی نداشته بلکه احتمال می رود روند نابرابری درآمدی را افزایش دهد به طوری که هرچه در یک جامعه دموکراسی اجرا نشود و یا ضعیف باشد افراد نمی توانند از امکانات و منابع مختلف در جامعه )آموزش های مناسب و سایر خدمات( به طور یکسان استفاده کنند که عدم چنین امکاناتی باعث کاهش رشد بهره وری میگردد و افراد خاصی از این امکانات برخوردار شده که این موجب عدم انگیزه نوآوری کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و به دنبال آن سبب بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه می شود و بالعکس چنانچه دموکراسی در یک کشور )همانند کشورهای صنعتی( به طور کامل پیاده شود عالوه بر برخورداری از تمام امکانات موجود در جامعه انگیزه برای سرمایه گذاری و جذب نیروهای خال به وجود می آید و از فرار مغزها و نخبگان به خارج از کشور جلوگیری به عمل می آید و در مجموع به کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری کمک می کند.

23 12 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز نتیجه گیري و توصیه هاي سیاستی 29. نتیجه گیري هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا طی دوره زمانی با استفاده از روش پانل داده ها است. با توجه شکاف های عظیم درآمدی و نبود توزیع مناسب درآمد بخصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکالت پیش روی این کشورها نیاز به حکمرانی خوب را افزایش می دهد تا با ترکیب سازوکارهای نوسازی و هماهنگی بیشتر بازار و دولت یک راه حل مطلوب برای بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود کیفیت دولت ارائه شود به گونه ای که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان حکمرانی خوب یک عنصر اساسی برای برطرف کردن مشکالت فو الذکر به شمار می رود و نتایج تحقیق نیز نشان دهنده تأثیر منفی و معنادار بعضی شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمدی است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب به صورت زیر می باشد: 1 ضریب شاخص کیفیت حکمرانی خوب و دارای ارتباط منفی و معنی دار می باشد که این فرضیه را مبنی بر ارتباط منفی و معنادار شاخص کیفیت حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد را تأیید می کند. 3 شاخص شفافیت و پاسخگویی دارای ضریب 1712 و دارای تأثیر منفی و معنادار می باشد که این فرضیه نیز تأیید می گردد. 2 0 شاخص ثبات سیاسی و کنترل خشونت و تروریسم دارای ضریب منفی و معنی دار بر مدل می باشد پس فرضیه مورد تأیید است. و دارای تأثیر شاخص اثربخشی دولت دارای ضریب 1710 و تأثیر منفی و معنی دار بر مدل می باشد پس فرضیه مورد تأیید است شاخص کیفیت قوانین و مقررات دارای ضریب و تأثیر مثبت و معنادار بر مدل می باشد که در مورد تأیید یا رد آن نمی توان اظهار نظر کرد. شاخص حاکمیت قانون دارای ضریب حدود و دارای تأثیر منفی بر ضریب جینی است و اما معنی دار نمی باشد پس این فرضیه تأیید نمی شود. شاخص کنترل فساد نیز دارای ضریب دارای ارتباط مثبت و معنی دار می باشد که در مورد تأیید یا رد ان نمی توان اظهار نظر کرد.

24 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی توصیه هاي سیاستی 1 با توجه به نتایج حاصل از مدل توصیه های سیاستی ارائه می گردد: با توجه به تأثیر منفی و معنادار کیفیت حکمرانی بر ضریب جینی برای این کشورها یک بسته سیاستی جهت تحقق الگوی حکمرانی خوب و بستر سازی برای اجرای اصالحات اقتصادی قضایی اداری و مدیریتی و همچنین بهبود سیاست ها و توسعه نهادهای مدنی توصیه می شود. در قالب این بسته می توان با کنترل و مقابله با گسترش فساد رانت اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و تأمین امنیت سیاسی و اقتصادی موجبات بهبود وضعیت رفاهی رشد و توسعه اقتصادی کشورها و کاهش نابرابری و فقر را در جامعه فراهم کرد. 3 با توجه به ارتباط منفی و معنی دار بین شاخص شفافیت و پاسخگویی و میزان نابرابری در هر 3 مدل در کشورهای جنوب غربی آسیا می توان بیان داشت که در این کشورها دامنه پاسخگویی و حق اظهار نظر مردم از سوی مسئوالن و مدیران دولتی ناچیز بوده و توصیه می شود چنانچه دامنه پاسخگویی و اظهارنظر بیشتر شود دامنه سیاست های اختالف زا کاهش یافته و اقدامات و تصمیمات اخذ شده از سوی سیاستمداران در جهت اجرای سیاست های موافق بازار و متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و توزیع درآمد خواهد بود. 2 با توجه به ارتباط منفی و معنی دار شاخص ثبات سیاسی و نابرابری درآمدی توجه اکید به ثبات فضای سیاسی جامعه از طریق کاستن از میزان خشونت سیاسی و به کارگیری سیاست هایی که موجب کاهش تنش های قومی جنگها و منازعات داخلی اغتشاش و تروریسم سیاسی که خود موجب کاهش بحران در جامعه و خطر سقوط دولت ها را تشدید می کند توصیه می گردد که در نهایت موجب ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری رشد تولید و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نابرابری می شود. 0 با توجه به ارتباط منفی و معنادار شاخص اثربخشی دولتی بر ضریب جینی و مشکالت ناشی از مدیریت ضعیف دولت ها در کشورهای در حال توسعه کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله در جهت کیفیت بهتر تهیه و تدارک کاالها و خدمات عمومی فراهم نمودن زیرساخت های فیزیکی به منظور کاهش هزینه های معامالتی با هدف افزایش توان رقابتی و بهبود کیفیت نظام اداری صالحیت مدیران و همچنین کاهش وابستگی خدمات همگانی از فشارهای سیاسی اکیدا توصیه می گردد که افزایش اشتغال 9 کاهش بیکاری و توزیع مناسب تر درآمد را در پی دارد. با توجه به تأثیر شاخص حاکمیت قانون بر ضریب جینی در جهت کاهش نابرابری کشورهای در حال توسعه و مشکالت فراوان این کشورها از قبیل فرار مغزها و نوآوران در این جوامع و عدم توجه به خالقیت ه یا آنها و نبود سیستم قضایی کارا و مستقل از نهادهای سیاسی دیگر توصیه می شود

25 13 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال هفدهم شماره سوم پايیز که این کشورها در جهت یک سیستم قضایی کارآمد و مستقل از فشارهای سیاسی و دفاع از حقو مالکیت به منظور انگیزه بیشتر نوآوران و سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در یک فضای باز رقابتی و کارا اقدام نمایند که موجب افزایش درآمد ملی صادرات و کاهش نابرابری می گردد. با توجه به تأثیر منفی شاخص دموکراسی بر نابرابری درآمدی می توان بیان نمود که دموکراسی بیشتر باعث تحریک توزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا شده و ممکن است گروه ه یا همسود را تقویت کند گرچه تالش های فراوانی برای بهبود دموکراسی بین کشورها صورت گرفته است ولی باید تالش ها بیشتر و هدفمند باشند و مسائل جدید دنیای کنونی را نیز بر عهده گیرند که توصیه می شود این کشورها از طریق بهبود دموکراسی حاکم بر کشورهای خود و همچنین ایجاد بستری مناسب برای تحقق این هدف گامی بزرگ و سازنده در جهت کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد بردارند که دربرگیرنده بهبود رفاه اجتماعی می باشد. می توان با بهبود دموکراسی و بهبود توزیع درآمد با سرعت بیشتری این مسیر را پیمود. 1 با توجه به تأثیر منفی شاخص آزادی بر ضریب جینی توصیه می شود سیاست های تعدیل به صورتی انجام شود که مقطعی و گسسته نباشد در غیر این صورت می تواند آثار سریع و زیانباری بر ساختار توزیع درآمد و فقر داشته باشد به گونه ای که به تدریج و منطبق با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امکان سنجی و بومی شود تا اجرای این سیاست ها گامی در راستای کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی باشد. 0 با توجه به اینکه یکی از فرضهای حاکم بر توابع رفاه اجتماعی جمع پذیری آن است که باعث گردیده توابع رفاه اجتماعی افراد در کشورهای مختلف با یکدیگر جمع گردد و به عنوان یک محدودیت برای این توابع تلقی می شود. به محققان جدیدی که در این زمینه می خواهند به مطالعه بپردازند پیشنهاد می شود تابع رفاه اجتماعی جدیدی را برای نداشتن چنین محدودیتی ارائه نمایند.

26 بررسی تأثیر شاخصهاي... / محسن زاينده رودي محمد خسروآبادي و علیرضا شکیبايی 13 منابع و مآخذ ابریشمی حمید. )1201(. اقتصاد سنجی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. احمدی علی محمد و مهرگان نادر. )1200(. تأثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمددر ایران. مجله تحقیقات اقتصادی شماره 11. برادران شرکاء حمیدرضا و ملک السادتی سعید. )1201(. حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی. مجله راهبرد شماره 06. بشیری عباس و شقاقی شهری وحید. )1211(. حکمرانی خوب فساد و رشد اقتصادی )رویکردی اقتصادی به مقوله حکمرانی خوب(. بررسی های بازرگانی شماره 00. دانایی فرد حسن باباشاهی جباز و آذر عادل. )1211(. تحول در رفاه ملی آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند پژوهشهای مدیریت در ایران دوره 16 شماره 0. ذاکر هنجنی حمیده. )1206(. نابرابری درآمدی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی شماره : رهبر عباسعلی و آخوند مهریزی مسعود. )1201(. پتانسیلهای فرهنگی مؤثر بر همگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی. راهبرد یاس شماره 103. سامتی مرتضی رنجبر همایون و محسنی فضیلت. )1211(. تحلیل تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توسعه انسانی )مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا.)ASEAN( فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی دوره 1 شماره 0. سلیمی فر مصطفی و نوروزی روح اهلل. )1201(. روند تغییرات نابرابریهای اقتصادیاجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران ) (. مجلة دانش و توسعه دوره 19 شماره 30. سوری علی. )1213(. اقتصادسنجی پیشرفته )جلد دوم( تهران: انتشارات نشر فرهنگ شناسی. شاه آبادی ابوالفضل نیلفروشان نیما و خالقی مریم. )1213(. تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی دوره 31 شماره.69 صباغ کرمانی مجید. و باسخا مهدی. )1200(. نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسالمی. مجله تحقیقات اقتصادی شماره 06. عبادی جعفر. )1211(. بررسی رابطه بین دموکراسی و توزیع درآمد )شواهدی از 103 کشور دنیا )اولین همایش بین المللی اقتصادسنجی: روشها و کاربردها. سنندج دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. عبادی جعفر شهیکی تاش محمد نبی و درویشی باقر. )1211(. تغییرات رفاه اجتماعی در ایران رهیافت پارتویی و غیر پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی. مجله سیاستهای اقتصادی دوره 0 شماره 1. قاضی طباطبایی محمود نصرتی نصراهلل و کاظمی علی. )1211(. ارزیابی الگوی نظریه حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی. مجله توسعه روستایی دوره 0 شماره 1.